قالیباف: لایحه عفافوحجاب بهزودی در صحن علنی بررسی خواهد شد/ بیش از همه، دستگاههای فرهنگی باید پاسخگوی برخی ناهنجاریهای امروز باشند
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۸۷۸۹
به گزارش جماران؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاههای حاکمیتی وظایف متعددی برای اقامه این واجب شرعی(حجاب) برعهده دارند که بسیاری از دستگاههای مسئول به وظایف فعلی قانونی خود بهنحو رضایتبخش عمل نمیکنند.
قالیباف گفت: بیش از همه، دستگاههای فرهنگی از آموزشوپرورش و وزارت علوم گرفته تا حوزههای علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی باید پاسخگوی برخی ناهنجاریهای امروز باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس مجلس گفت: همانطور که رئیس قوهقضائیه و رئیسجمهور تذکر دادند، ضابطان برای برخوردهای بازدارنده کمبود قانون ندارند و باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
وی افزود: کمیسیون تخصصی مجلس مراحل نهایی بررسی و تصویب لایحه اصلاحشده را میگذراند و در زمانی نزدیک شاهد بررسی آن در صحن علنی مجلس خواهیم بود.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف لایحه حجاب زلزله ترکیه و سوریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۸۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه مهم قالیباف به رئیسی
رئیس مجلس شورای اسلامی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری